ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم پس از 700 روز فعالیت از آن حیث اهمیت ویژه دارد که تصمیم‌سازان کلان دولت و دولتمردان اجرا کننده با شناخت نقاط ضعف و قوت پیشین، مطلوب‌تر و مطمئن‌تر گام در راه پسین گذارند.
قاعده این است که دولتها گزارش سالانه دهند. ارائه فهرستی از اقدام‌ها و تمهیدهای اتخاذ و اجرا شده از سوی دولت نهم طی دو سال از عمر چهارساله دولت کمک خواهد کرد تا در میانه راه، دولت افق آینده را با تجربه گذشته‌اش بهتر ببیند و عمیق‌‌تر بیندیشد و نهادینه‌تر اقدام کند.
به نظر می‌رسد چهار محور اساسی برای نقد کارشناسی کارنامه اقتصادی دولت می‌توان ترسیم کرد و بر مبنای آن از دولت گزارش خواست.
اولین محور کارکرد دولت در قبال برنامه چهارم توسعه کشور و اهداف کمی و کیفی تعیین شده در آن است.
محور دوم تعهد دولت در برابر برنامه ها و شعارهای ارائه شده به هنگام روی کار آمدن و حتی پیش از آن، سومین محور عملکرد دولت در قبال سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و در نهایت حرکت دولت برای رسیدن به اهداف عالیه نظام در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه است.
وزیر اقتصاد به صراحت اعلام‌می‌کند: رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده مبنایی ندارد و بدون حساب و کتاب تعیین شده است.
اما این ابهام باقی است که دولت نهم رشد چند درصدی را برمبنای کدام حساب و کتاب برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز قابل قبول می‌داند وبرای رفع و اصلاح مفاد برنامه چهارم چه اقدامی انجام داده و یا خواهد داد؟ از نظر اقتصاد بسیاری منتقدین دولت نهم با تکیه بر مدل توسعه رشدگرایانه که در دولت قبل و در قالب برنامه چهارم طراحی شده است، تلاش دارند تا عملکرد دولت نهم را به چالش بکشانند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در برنامه اول توسعه 4/7 درصد، برنامه دوم 2/3 درصد، برنامه سوم 5/5 درصد و متوسط سه برنامه یاد شده 36/5 درصد بوده و لذا این ابهام پیش می‌آید با در نظر گرفتن وضعیت گذشته و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور می‌توان رشد 8 درصدی در برنامه چهارم را واقعی قلمداد کرد؟
بنابراین مبهم بودن و غیرواقعی قلمداد کردن رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه چهارم توسعه و نیز تعیین نشدن رشد مطلوب اقتصادی از سوی دولت نهم می‌تواند زمینه‌ای از ناهمواریهای آینده برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باشد تا نتوان به‌طور دقیق اهداف کمی بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و... را برآورد و محقق کرد.
دولت از نگاه دولت
نمی‌توان دولتها را از منظر اقتصادی نقد کرد و از منظر اقتصاد سیاسی به تحلیل آنها نپرداخت.
بدین لحاظ باید پذیرفت که دولت نهم به دلیل رویکرد اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی شکل یافته است و حق هم این است که جهت‌گیری برنامه‌ها و منابع و امکانات کشور برای عملی شدن و تجلی یافتن به این رویکرد سوق داده شود.
درواقع استدلال این است که دولت حاضر برآمده از آرای مردمی است که تغییر اساسی در سنگ‌بنای توسعه اقتصادی را طلب می‌کردند و در عمل مدل رشد اقتصادی را به دلیل ایجاد شکاف درآمدی و ناکارآمدی سیاستهای باز توزیع ثروت و درآمد را نپذیرفتند و به دولتی رأی دادند که توزیع درآمد و ثروت را در حین تولید درآمد عملی می‌سازد.
درواقع دو برداشت از الگوی اقتصادی در کشور وجود دارد: الگوی اول می‌گوید: باید اجازه داد رقابت ایجاد شود، انحصار از بین برود، درآمد افزایش پیدا کند، تولید و تجارت رونق یابد و در فرآیند رقابت شفاف و عادلانه افراد به تناسب قدرت مالی، توان مدیریتی، انگیزه و ریسک‌پذیری و خلاقیت و ابتکار خویش از درآمدها سهم ببرند و سرانجام اینکه تولید ناخالص داخلی ارتقا می‌یابد و سرانه درآمدی افراد هم بهبود یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری هم مضاعف می‌شود و چالشهایی چون شکاف درآمدی و فاحش شدن ضریب چینی به عنوان شاخص رفاه اقتصادی در نتیجه ابزارهای کنترلی چون مالیات، عوارض، تأمین اجتماعی و... کاهش یابد.
الگوی دوم اگرچه رشد اقتصادی را الزامی می‌داند اما معتقد است کافی نیست و شکاف درآمدی ناشی از اجرای این الگو بسیار سنگین و عمیق بوده و ابزارهای یاد شده، توان باز توزیع ثروت و درآمد را نخواهد داشت و لذا باید در جریان ایجاد درآمد نسبت به توزیع آن هم به تناسب خلاقیت، ریسک‌پذیری و توان مدیریتی بین افراد اقدام کرد تا ضریب .... هم بهبود یابد.
الگوی اول معتقد به خصوصی‌سازی و الگوی دوم معتقد به مردمی‌سازی اقتصاد است.
ولت نهم به الگوی دوم باور دارد اما ایراد اینجاست که این ایده خود را نانوشته به اجرا می‌گذارد و بی‌آنکه در سبک‌و سیاق قانون برنامه توسعه درآورده باشد، تلاش می‌کند.
به ایده‌هایش دست یابد و به نظر برنامه پنجم توسعه الگو و نظریه اقتصادی دولت نهم را به تصویر خواهد کشاند.
نمونه بارز اختلاف روش و الگو را می‌توان در موضوع کنترل مصرف سوخت دید. روش برآمده از الگوی نخست باور دارد با استفاده از ابزار قیمتی می‌توان میزان و رشد مصرف بنزین را به کنترل درآورد اما روش ناشی از الگوی دوم باور دارد این مسئله به دلیل ایجاد شکاف درآمدی باعث فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه شده و در عمل هم رشد مصرف کم نخواهد شد اما سهمیه‌بندی آن و عرضه نکردن بنزین آزاد راه بهتری بود.
بهتر است از زاویه‌ای که خود دولت به اقتصاد می‌نگرد، به نقد دولت پرداخت تا به این پرسش پاسخ داده شود که سال 1404 ایران قدرت اول اقتصاد منطقه خواهد بود یا خیر؟ عملکرد 2ساله اقتصادی دولت به روایت خویش چنین است: مدیریت استفاده از سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، برنامه‌ریزی جهت ساخت سالانه 5/1میلیون واحد مسکونی جهت رفع معضل مسکن، کمک به حل معضل اشتغال از طریق به صحنه‌آوردن مردم در بنگاه‌های کوچک، توزیع سهام عدالت و برنامه‌ریزی اقتصادی بر مبنای سفرهای استانی «مهمترین گام‌های بزرگ اقتصادی دولت» محسوب شده است.
این نمای کاملی از عدالت گرایانه بودن رویکرد اقتصادی دولت است: دولت بنزین را سهمیه‌بندی می‌کند تا شاید طوری عادلانه از آن بهره‌مند شوند و دارا و ندار بودن شهروندان تاثیری در میزان سهمیه‌ها نخواهد داشت، دولت برای فائق آمدن بر بحران مسکن ناشی از سیاستهای پولی و بودجه‌ای انبساطی‌اش، زمین رایگان می‌دهد، مسکن می‌سازد و تا 15هزارمیلیاردتومان از بودجه کشور و منابع بانک‌ها را برای این هدف می‌خواهد تزریق کند، دولت به سفر استانی رفته و می‌رود یا شناختی که از نزدیک با مشکلات مردم پیدا می‌کند، اعتبارات را به مناطق مردم سوق می‌دهد تا رشد متوازن و توزیع عادلانه امکانات و توسعه پایدار پدید آید.
دولت برای ایجاد اشتغال طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده را با کمک گرفتن از منابع بانک‌ها و بودجه کشور به اجرا می‌گذارد و...
اما چند نکته
تأمل در همین دستاوردها البته درخشان دولت و امیدواری نسبی به توفیق در برنامه‌های آینده نشان می‌دهد ناهمواریهای بسیاری پیش روی دولت قرار دارد: آیا طرح سهمیه‌بندی بنزین در بلند مدت جوابگو خواهد بود یا ایجاد شرایط اضطراری جامعه باعث تن دادن دولت شده است.
حذف یارانه سوخت و هدفمند کردن آن به عنوان یک ضرورت ملی نیازمندساز و کارهای متعددی است و جرات و جسارت دولت در گام‌نهادن در مسیری خطر سهمیه‌بندی بنزین که می‌تواند محبوبیت و کارآمدی سیاسی دولت را هم مخدوش سازد، قابل دفاع ، تقدیر و حمایت است اما استمرار بر این راهکارها و اجرای سیاستهای حمایتی در مصرف انرژی در سطح کلان می‌تواندپاشنه‌آشیل دولت باشد چنانکه به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی رشد مصرف گاز، نفت و گاز و خدماتی چون آب، برق و... آیند تا چندان مطمئن نخواهد بود و کشور را برای راهیابی به بازار تجارت جهانی و نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه با مشکل مواجه می‌سازد.
تجربه نزدیک به 3دهه حضور دولت در بخش ساخت و عرضه مسکن پیش روست و هرچند نمی‌توان برنامه‌ریزی جهت ساختن سالانه 5/1میلیون واحد مسکونی را جزء عملکرد قطعی و عملی دولت تصور کرد و بهتر این است که از جمله تعهدات آینده دولت قلمداد شود، اما نمره دولت چه خواهد بود؟ دولت‌های قبلی مسکن‌ساز بودند، حامی انبوه‌سازان شدند، تعاونی‌های مسکن را ایجاد کردند، تسهیلات ریز و درشت اعطا کردند و لیکن خانه‌دار شدن مردم مشکل‌تر شد. آیا ایده و برنامه‌ریزی دولت کنونی بحران را کاهش خواهد داد.
راهکار دولت نهم به نظر همان تکرار گذشته است به این امید که راه تازه‌ای پدید آید و مسکن از کالای سرمایه‌ای و قابل احتکاربا ضریب سودآوری بالای 30درصد خارج شده و سرمایه‌ها ناگهان به بازار مسکن هجوم نیاورند و عدالت در دستیابی به مسکن در نهایت قربانی نشود.
همانطور که خود دولت اذعان دارد بحران رشد قیمت مسکن در سال گذشته مهمترین و ملموس‌ترین رخداد اقتصادی در دوران دولت نهم بوده و باید در انتظار بودکه آیا طرح جامع مسکن «برای اولین‌بار در تاریخ معاصر ایران» دولت را قادر می‌سازد تا به طور ریشه‌ای مشکل مسکن را حل کند؟
